تُحظر المقامرة في دبي بموجب القانون وتخضع لأحكام المادة 460 من المرسوم الاتحادي بالقانون رقم 31 لسنة 2021. وتنصّ القوانين على عقوبات منفصلة للمقامرة عبر الإنترنت، تشمل غرامة مالية تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي، إضافة إلى إمكانية الحبس. حتى حيازة الأدوات أو الأموال المرتبطة بأنشطة المقامرة قد تُعتبر جريمة. وتستهدف هذه العقوبات بالدرجة الأولى المشغلين والمنظمين وليس اللاعبين.
ومع ذلك، تم في سبتمبر 2023 إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA)، وهي جهة جديدة مسؤولة عن ترخيص ومراقبة أنشطة المقامرة التجارية. ويمثل هذا القرار الخطوة الأولى نحو تقنين اليانصيب والمراهنات الرياضية والكازينوهات المنظمة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية. وتعكس هذه التحولات بوضوح مشروع منتجع Wynn Al Marjan Island، الذي يتم بناؤه على بُعد 80 كيلومترًا من دبي، حيث خُصص طابق كامل من تصميمه للكازينو. ومن المقرر افتتاحه في مطلع عام 2027، لكن موعد تقنين الكازينوهات في الإمارات ما زال غير محدد حتى الآن.
إلى أن يبدأ العمل بالنظام الجديد للترخيص، يلجأ اللاعبون من دبي إلى المواقع الدولية. وتتيح هذه المنصات اللعب بأموال حقيقية، وتعمل وفقًا للمعايير الدولية، وتقبل المدفوعات بالعملات الرقمية.
الإفصاح الإعلاني والقانوني
يعمل هذا الموقع كمنصة تسويق بالعمولة وقد يتلقى تعويضًا من المشغلين المرخصين المذكورين في محتوانا. قد تؤثر الشراكات على ترتيب العرض، لكنها لا تؤثر أبدًا على استقلاليتنا التحريرية أو مراجعاتنا أو تقييماتنا. نحن لسنا مشغل مقامرة ولا نقدم أي خدمات مقامرة. تختلف قوانين المقامرة عبر الإنترنت حسب الولاية القضائية، ويتحمل المستخدمون مسؤولية التحقق من قانونية المشاركة في منطقتهم قبل البدء. نحن نشجع على اللعب المسؤول ونحث اللاعبين على المقامرة ضمن حدودهم المالية.