تنگه هرمز مهمترین اهرم چانهزنی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا است و از همین رو، پیشبینی میشد که به اصلیترین نقطه اختلاف تبدیل شود. اکنون بر سر هر وجب از این آبراه ۳۹ کیلومتری اراده و صبر طرفین محک میخورد.
برای ایران، ادامه این بنبست تا زمانی که کنترل اوضاع را از دست ندهد مشکلساز نیست.
بر اساس یادداشت تفاهمی که ۱۸ ژوئن با واشنگتن امضا شد، تا زمانی که محاصره تنگه هرمز به پایان نرسد، مذاکرات اساسی درباره برنامه هستهای ایران الزامی به آغاز نداردــ موضوعی که ایران فقط ملزم شده است برای تحقق آن «حداکثر تلاش» را به کار گیرد. علاوه بر این، هرچه انسداد تنگه هرمز طولانیتر شود، انتخابات میاندورهای آمریکا برای دونالد ترامپ نزدیکتر خواهد شد. دولت ایران نیز ممکن است سرانجام با نارضایتی رایدهندگانی روبهرو شود که از تورم آسیب دیدهاند، اما زمان انتخابات هنوز مشخص نیست.
حکومت ایران برداشت حداکثری از یادداشت تفاهم ارائه کرده و اعلام کرده است که فقط ایران اختیار پایان دادن به محاصره را دارد. تهران با حساسیت از این حق انحصاری محافظت میکند�� و با مشارکت هر کشور یا نهاد دیگری در بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کرده است.
از همین رو، حکومت ایران پیشنهاد ایجاد مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان را که با همکاری سازمان بینالمللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل (IMO) تدوین شده بود، رد کرد. بر اساس این طرح، از آنجا که مسیر اصلی عبور از تنگه هرمز بهدلیل مینگذاری بسته شده بود، دو مسیر جدید برای کشتیرانی ایجاد میشد: یکی در آبهای عمان که زیر نظر مرکز مشترک اطلاعات دریایی آمریکا قرار میگرفت و دیگری در بخش شمالیتر، در نزدیکی ایران. سازمان بینالمللی دریانوردی تصور میکرد ایران با این پیشنهاد موافقت کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما یا بخشهای مختلف حکومت ایران مواضع متفاوتی اتخاذ کردند، یا سازمان بینالمللی دریانوردی در ارزیابی میزان انعطافپذیری تهران اشتباه کرده بود. در هر صورت، حمله ایران به یک کشتی سنگاپوری که روز پنجشنبه از مسیر جنوبی عبور میکرد، باعث شد این سازمان از اجرای طرح صرفنظر کند.
برای حکومت ایران، از دست دادن کارت تنگه هرمز بهمعنای بازگشت به مذاکرات بر اساس شرایط پیش از جنگ و از دست دادن یکی از مهمترین ابزارهای راهبردیاش خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری بغداد گفت: «هرگونه تلاش برای اتخاذ تدابیر جدید یا جدا از سازوکارهایی که در حال حاضر جمهوری اسلامی دنبال میکند، فقط به پیچیدهتر شدن اوضاع، تاخیر بیشتر در بازگشایی تنگه هرمز و افزایش تنشها منجر خواهد شد.»
با این حال، اختلاف بر سر مسیر جنوبیــ که احتمالا در مذاکرات دوحه نیز مطرح خواهد شدــ ممکن است تلاشها برای راهحلی بلندمدت درباره مدیریت تنگه هرمز را تحتالشعاع قرار دهد، راهحلی که عمان طی دو ماه گذشته آن را با جزئیات حقوقی قابل توجه تدوین کرده است. این طرح به گونهای طراحی شده است که هم با الزامات حقوق بینالملل سازگار باشد و هم در نهایت حمایت ایران را جلب کند.
اما عمان، کشوری که هم در رویکرد و هم در عمل بیطرف است، در موقعیت دیپلماتیک حساسی قرار دارد. این کشور میداند اگر اعتراضهای ایران را نادیده بگیرد، احتمال موافقت تهران با طرح عمان برای آینده تنگه کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر عمان برای کمک به عملیات بشردوستانه آزادسازی هزاران ملوان گرفتار ابتکار عمل نشان ندهد، احتمال موافقت کشورهای منطقه یا سازمان ملل با پیشنهادهایش درباره تنگه هرمز کمتر میشود و احتمال بازگشت آمریکا به جنگی تمامعیار افزایش پیدا میکند.
برگزاری گفتوگوهای مشترک کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجی عمان، در مسقط بهطور ضمنی نشان میدهد که تهران نیز پذیرفته است در مدیریت آینده تنگه هرمز تنها تصمیمگیرنده نخواهد بود.
عمان تلاش کرده است سازوکاری مدیریتی طراحی کند که بر اساس آن، کشورهای ساحلی از عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز درآمد کسب کنند، اما این درآمد تا حد امکان از طریق مشارکتهای داوطلبانه یا پرداخت هزینه خدمات مشخص ناوبری از سوی گروههای تجاری، کشتیها یا دولتها تامین شود.
بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در توضیح این طرح گفت: «ما با دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز موافق نیستیم، زیرا این کار بر اساس حقوق بینالملل ممنوع استــ اما دریافت هزینه در ازای ارائه خدمات دریایی قانونی است و در حال حاضر گفتوگو با طرف ایرانی در جریان است.» این تمایز تفاوتی مهم و معنادار است و با بهرهگیری از مشاوره برخی از برجستهترین حقوقدانان تجاری بریتانیا تدوین شده است.
ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق دریاها بهصراحت دریافت وجه صرفا برای عبور از تنگه را ممنوع میکند، اما ماده ۴۳ به کشورهای استفادهکننده از تنگه و کشورهای ساحلی اجازه میدهد بهصورت مشترک هزینه ارائه خدمات دریایی از جمله خدمات بندری یا سایر خدمات ناوبری مورد استفاده را تامین کنند.
سلطان عمان احتمالا همین نکته را در دیدار روز دوشنبه با امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، مطرح کرده است. از لحاظ نظری، فرانسه و بریتانیا یک نیروی دریایی آماده اعزام برای نظارت بر اجرای توافق آزادی کشتیرانی در اختیار دارند. اما احتمالا سلطان عمان استدلال کرده است که اگر غرب طرح عمان را بپذیرد، دیگر نیازی به استقرار چنین نیرویی نخواهد بود.
ترجمه از گاردین
