أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن استيائها البالغ إزاء مقتل سيف الإسلام القذافي.

وتقدمت عبر موقعها الرسمي بالتعازي إلى أسرة سيف الإسلام، وعبَّرت عن إدانتها أعمال الاستهداف وجميع أعمال العنف المماثلة، التي تقوض سيادة القانون، وتنتهك حرمة حياة الإنسان، وتهدد السلام والاستقرار في ليبيا، حسب وصفها.

وأوضحت البعثة أن هذا الحادث يسلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة جميع حالات القتل المماثلة في جميع أنحاء ليبيا، ودعت السلطات الليبية المختصة بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الجريمة لتحديد هوية المسؤولين عنها، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس، وتجنب أي سلوكيات من شأنها زيادة التوترات، أو تعريض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد للخطر، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي لليبيا وسيلةً لتحقيق الاستقرار، والتنمية على المدى الطويل.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أكد النائب العام تسليم جثمان سيف الإسلام القذافي لأفراد من قبيلته، بناءً على طلب من عائلته، وذلك بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

من جهته، أوضح عبد الله عثمان، المستشار السياسي لسيف الإسلام، في تصريح صحافي أن مكان دفن جثمان سيف الإسلام «لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن»، مرجحاً أن يدفن في مدينة بني وليد، في حين تشير أخبار إلى أن الدفن سيجري في موطن عائلة القذافي بمدينة سرت.

بعد انتخاب مجلس النواب المصري الجديد وبدء عقد جلساته، أثيرت تساؤلات حول مصير حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وما إذا كانت ستتقدم باستقالتها تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان الجديد؛ وهل سيشمل التعديل الوزاري جميع الحقائب أم سيقتصر على تغيير بعض الوزراء؟

ووسط حالة الغموض السائدة، أكد مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الحالية «لن تستقيل، كما أنها لن تعرض برنامجاً جديداً على مجلس النواب لنيل ثقته».

وأضاف المصدر: «لم يتضح الموقف بشأن إجراء تعديل وزاري من عدمه في الوقت الراهن».

وقال متحدث الحكومة، محمد الحمصاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر من اختصاص رئاسة الجمهورية»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، ولم يتسن الحصول على تعليق من الرئاسة المصرية.

ماذا يقول الدستور؟

تنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً».

وحسب المادة ذاتها، فإنه «في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، قال إن هذه المادة من الدستور لا تلزم الحكومة بتقديم استقالتها، كما لا تلزم الرئيس بتغيير الحكومة، «لكن جرى العرف على أنه يتم تغيير الحكومة أو تعديلها بعد انتخاب مجلس نواب جديد؛ ويبدو أن الأمور تمضي باتجاه التعديل لا التغيير».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «في كل الأحوال، إذا جرى أي تعديل على الحكومة فسنصبح أمام حكومة جديدة، ومن ثم فالحكومة ستكون ملزمة بعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل ثقة النواب على البرنامج من عدمه».

واتفق معه وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، ياسر الهضيبي، وقال: «حال استمرار الحكومة الحالية كما هي دون تعديل، فهي ليست ملزمة بعرض برنامجها على مجلس النواب الجديد، لأنها مستمرة ببرنامجها الذي نالت به ثقة المجلس السابق عند تشكيلها، وإن غيرت برنامجها، فهي تقرر متى تعرضه على مجلس النواب؛ لكن الدستور لا يلزم الرئيس بإقالة الحكومة أو تغييرها مع كل انتخاب لبرلمان جديد».

ثقة البرلمان

ومنذ الصيف الماضي تتردد أنباء عن تغيير حكومة مدبولي، الذي أسهم بنفسه في تعميق الشعور لدى كثيرين بقرب تعديل أو تغيير حكومته بكتابته مقالاً صحافياً في الآونة الأخيرة، موجهاً فيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، قد قال لصحيفة «اليوم السابع» اليومية الخاصة إنه «لا يوجد في الدستور ما يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عند انتخاب مجلس نواب جديد»، مؤكداً أن «تحديد توقيت تغيير الحكومة أو إجراء أي تعديل وزاري هو حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد».

وشدّد الوزير على أن الحكومة الحالية «سبق وقدمت برنامجها وحظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب، والبرنامج الجديد لا يُقدَّم إلا مع حكومة جديدة».

ودلل على ذلك بأن حكومة مدبولي كُلفت في عام 2018؛ وفي عام 2021 انتُخب مجلس نواب جديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، دون أن تقدم الحكومة حينها استقالتها أو برنامجاً جديداً، «وبالتالي فإن الممارسة المستقرة تؤكد عدم وجود إلزام بذلك»، وفق ما قاله.

«ولماذا لا أثق بهم؟!». بهذا السؤال الموجز، ردّ سيف الإسلام القذافي على سؤالي له عن سبب «ثقته بالإسلاميين» المعتقلين في سجون والده في ليبيا، الذين كان يتفاوض معهم من أجل الإفراج عنهم. ثم استرسل م��ولاً في شرح ما يسعى إليه. قال إن «الإسلاميين» أقروا بأنهم ارتكبوا خطأ بحمل السلاح ضد الحكم الليبي، وبأن بناء «ليبيا الغد» يحتاج إلى سواعد كل أبنائها. أضاف أن «الإسلاميين» الذين تفاوض معهم وخرجوا من السجون أثبتوا أنهم جديرون بالثقة، وأنهم لن يعودوا إلى حمل السلاح.

كان سيف يتحدث في لقاء جمعني به خلال إحدى زياراته للندن في نهايات الألفية الماضية أو بدايات الألفية الجديدة، وكان وقتها مشغولاً بإفراغ سجون والده من أعضاء في جماعات إسلامية، بما في ذلك قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة». كانت تلك الجماعة قد شنّت حرب عصابات في منتصف تسعينات القرن الماضي لقلب نظام الحكم، وكادت تنجح في اغتيال القذافي الأب، لكن الأمن الليبي نجح في هزيمتها في أواخر التسعينات. بعض قادة «المقاتلة» كانوا مسجونين في ليبيا منذ سنوات طويلة، لكن بعضهم سلمته الولايات المتحدة للقذافي خلال «الحرب ضد الإرهاب» التي طالت الجماعات التي كانت تتخذ من أفغانستان مقراً لها، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

كان سؤالي لسيف القذافي عن «الثقة» بهؤلاء الإسلاميين منطلقاً من خلفية معرفتي بأن هناك تياراً في نظام والده، يضم واحداً من إخوته على الأقل، يقود حملة معاكسة تماماً لما يسعى إليه هو. كان أصحاب الرأي المعاكس يجادلون بأن سيف يرتكب خطأ عندما يثق بأن الذين يعمل على الإفراج عنهم لن يثوروا مجدداً ضد الحكم في ليبيا، عندما تسنح لهم الفرصة. وقتها، قال أحد كبار مسؤولي أجهزة الأمن، وكان مسؤولاً عن سجن قادة «المقاتلة»: «لن يخرجوا إلا على جثتي»، في تحدٍّ مباشر لسيف، معتقداً أن القذافي الأب يتبنى رأيه هو وليس رأي نجله، في من كان يسميهم النظام الليبي «زنادقة».

في أي حال، لم يتمكن المعارضون من وقف مسعى سيف. فقد وافق قادة «المقاتلة» على إصدار ما عُرف بـ«المراجعات» التي حرّموا فيها حمل السلاح ضد أنظمة الحكم في الدول الإسلامية وأدانوا كثيراً من الممارسات التي تُنسب إلى تنظيم «القاعدة» وجماعات أخرى متأثرة بفكره. في النهاية، كان القذافي الأب هو من حسم الأمر، ونزل عند ما يريده سيف، الذي كان يُطرح اسمه كخليفة لوالده.

عندما اندلعت «ثورة فبراير» 2011 في ليبيا، كان سيف أحد أكثر من تم انتقاده من المحيطين بوالده بسبب «ثقته بالإسلاميين». فقد كان بعض الذين أفرج عنهم من أوائل الذين حملوا السلاح وانضموا إلى الثوار، وهو الأمر الذي دفع بسيف، كما قيل وقتها، إلى إعلان موقفه المتشدد ضد معارضي والده، خلال كلمته الشهيرة في باب العزيزية بطرابلس في بدايات الثورة.

في الواقع، كانت علاقة سيف بإخوته محور إشاعات تتردد وهمس يدور في الكواليس قبل سنوات من سقوط نظام القذافي الأب. فقد كان الحديث يدور عن خلافات شديدة تدور بين سيف وبين شقيقه المعتصم (الذي قُتل مع والده في سرت عام 2011). وعندما سألت سيف عن هذا الموضوع، كان ردّه يوحي بنوع من الشعور بالغرور. فقد كان فرحاً وهو يشرح أن الأميركيين يحاولون جاهدين، لكنهم لا يعرفون بحقيقة ما يدور بينه وبين أشقائه. لم ينفِ وجود اختلافات، لكن جوابه أوحى بأن العائلة موحدة في النهاية تحت سقف الأب.

كان سيف دائم الزيارات للندن آنذاك. فقد كان «يقطف» النتائج التي يجهد من أجلها المفاوضون الليبيون الذين يسعون إلى تسوية ملفات، تورط فيها نظام والده، على غرار قضية لوكربي (تفجير طائرة «بان أميركان» عام 1988)، وقضية طائرة «يوتا» الفرنسية (عام 1989)، وقضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني (المتهمين في قضية نشر الأيدز بين أطفال مستشفى بنغازي).

نجحت جهود القذافي الابن في تسوية معظم تلك القضايا، التي تضمنت دفع تعويضات بملايين الدولارات. لكن جهوده كان لا بد أن تصطدم في نهاية المطاف بحقيقة أنه يحاول تقديم صورة مختلفة لليبيا عن صورتها الحقيقية تحت حكم والده. كان هذا محور سؤالي له، في لقاء عام أمام حشد من الطلبة في إحدى كليات لندن. ردّ قائلاً: «لا أحب هذا السؤال!».